اختصاصات المحكمة العليا

قبل أن نشرع في اختصاصات المحكمة العليا، نود التنبيه على أن درجات التقاضي في الممكلة العربية السعودية على ثلاث درجات

1. محاكم الدرجة الأولى:

    • الدور: هي المحاكم التي تنظر القضايا للمرة الأولى، وتصدر فيها الأحكام الأولية.

    • الأنواع: تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى عدة أنواع، مثل: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية. كل نوع من هذه المحاكم ينظر في نوع معين من القضايا.

    2. محاكم الاستئناف:

      • الدور: إذا لم يقتنع أحد الأطراف بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، يمكنه الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم الأول وتأكيده أو تعديله أو إلغائه.

      3. المحكمة العليا:

        • الدور: هي أعلى درجة قضائية في المملكة، وتختص بنظر الطعون على أحكام محاكم الاستئناف، وكذلك في بعض القضايا الهامة التي أحيلت إليها مباشرة.
        • المهام: تتولى المحكمة العليا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي وحفظ النظام العام والمصلحة العامة.

        سير إجراءات التقاضي:

          رفع الدعوى: يبدأ التقاضي برفع دعوى من قبل المدعي ضد المدعى عليه أمام المحكمة المختصة في الدرجة الأولى

          المرافعة: يتم تقديم المرافعات الشفوية والمكتوبة من قبل الطرفين أمام المحكمة.

          الحكم: تصدر المحكمة حكمها في القضية بعد استماعها للمرافعات ودراسة الأدلة المقدمة.

          الاستئناف: إذا لم يقتنع أحد الأطراف بالحكم، يمكنه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

          النقض: يمكن الطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

          وأخيرا اختصاصات المحكمة العليا

          المحكمة العليا هي محكمة النقض وهي على رأس الهرم، بالتالي فهي ليست محكمة موضوع بل محكمة شكل، بمعنى أنه لايوجد ترافع أمامها ولا يناقش موضوع القضية في طلب النقض إلا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس” فتنظر الدعوى موضوعا وذلك على سبيل الوجوب لا الجواز

           

          أما دورها الأساسي فهو:

          مراقبة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:

            • مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية.
            • صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه النظام.
            • صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
            • الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
             
             

            الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ولذلك صور:

              • إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق مزورة أو شهادة زور.
              • حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
              • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
              • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
              • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
              • إذا كان الحكم غيابياً.
              • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
              • من كان الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

               
               

              وأخيرا إذا رغبت بتمثيلك في أي درجة من درجات التقاضي، أو أردت استشارة فيها فلا تتردد بالتواصل مع فريقنا.
               

              تعليق واحد

              1. مقالة رائعة توضح اختصاصات المحكمة العليا ودورها المهم في النظام القضائي. يمكننا دائمًا الاستفادة من هذه المعلومات لفهم آلية عمل النظام القضائي بشكل أفضل. للمزيد من المقالات المفيدة، يمكنكم زيارة Telkom University Jakarta.

              اترك ردّاً

              لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *