تحدث التعديلات بين نظام التنفيذ القديم والجديد نقلة نوعية في منظومة القضاء التنفيذي بالمملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، نسعى في مكتب العليان للمحاماة والتوثيق والاستشارات القانونية إلى توضيح هذه التغيرات النظامية لمساعدة الأفراد والشركات على استيعاب الحقوق والالتزامات الجديدة في ضوء نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 03/11/1447هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (617) وتاريخ 07/05/1448هـ.


أسباب صدور النظام والفرق الجوهري بين التنفيذ القديم والجديد

شهدت المنظومة العدلية الانتقال من نظام التنفيذ القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/08/1433هـ ولائحته المنسوخة إلى نظام التنفيذ الجديد. نتيجة لذلك، تركز فلسفة التنفيذ الجبري الجديدة على الذمة المالية والتتبع الإلكتروني بدلاً من تقييد حرية الأشخاص أو إيقاف المعاملات الحكومية الأساسية.

التعديلات بين نظام التنفيذ القديم والجديد

جدول يوضح التعديلات بين نظام التنفيذ القديم والجديد

يوضح الجدول التالي المقارنة الشاملة بين أحكام النظام واللائحة القديمة المنسوخة والنظام واللائحة الجديدة الناسخة وفقاً للمصادر النظامية:

وجه المقارنةنظام ولائحة التنفيذ القديمة (المنسوخة)نظام ولائحة التنفيذ الجديدة (الناسخة)السند النظامي في التشريع الجديد
إيقاف الخدمات الحكوميةينص على منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية.ألغى المنع تماماً. واقتصر التنفيذ على الحجز المالي والاستقطاع والمنع من السفر.المادة (السادسة والعشرون) والمادة (التاسعة عشرة)
تقادم السند التنفيذيلم يحدد النظام القديم مدة تقادم مسقطة لتقديم السند التنفيذي.يرفض قيد طلب التنفيذ لسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (10) سنوات.المادة (الحادية عشرة)
إخطار المدين قبل القيدلم يشترط إخطار المدين قبل تقدم طالب التنفيذ بطلب التنفيذ.يشترط إخطار المدين قبل (5) أيام عمل على الأقل من قيد الطلب في حالات محددة.المادة (الثالثة عشرة/1) من اللائحة الجديدة
مهلة التنفيذ الجبريمهلة المدين للوفاء هي (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.يمنح مهلة (5) أيام عمل، وتزاد (10) أيام عمل إضافية إذا قدم ضماناً بنكياً.المادة (الثامنة عشرة/1) من النظام
توثيق الأوراق التجاريةيعد السند لأمر والكمبيالة سنداً تنفيذياً بمجرد استيفاء الشروط الشكليّة.يشترط موافقة الملتزم وتسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة.المادة (السابعة/1/د) والمادة (السادسة) من اللائحة
المنع من السفر ومدتهيتيح إصدار أمر المنع من السفر مفتوح المدة لحين السداد.يحدد المنع من السفر بمدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتمدد بحيث لا تتجاوز (6) سنوات.المادة (التاسعة عشرة/1)
الحبس التنفيذي للديونيفرض الحبس وجوبياً أو جوازياً بحسب مدة امتناع المدين ومقدار الدين.ألغى الحبس المالي للتخلف عن سداد الديون، واقتصر على التنفيذ المباشر.المادة (السابعة والثلاثون/1)
الحجز التحفظي والإعسارينظمها نظام التنفيذ القديم في أبواب مستقلة.يستمر العمل بالقديم مؤقتاً لحين نقل الحجز التحفظي للمرافعات الشرعية وصدور نظام الإعسار المدني.البند (سادساً) والبند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء
الغرامة اليومية للتنفيذيحدد غرامة لا تزيد على (10,000) ريال يومياً وتودع في حساب المحكمة.يحدد غرامة لا تزيد على (5,000) ريال يومياً بسقف (500,000) ريال وتؤول للخزينة.المادة (الثامنة عشرة/3) والمادة (الأربعون) من اللائحة
انتهاء طلب التنفيذيربط الانتهاء بإجراءات المهل وسنة من آخر إجراء.ينهي طلب التنفيذ وتُرفع قراراته فوراً ودون حاجة لطلب عند الاستيفاء أو ثبوت عدم وجود أموال.المادة (الثالثة والأربعون) والمادة (الرابعة والأربعون/2) من اللائحة

تفاصيل التعديلات بين نظام التنفيذ القديم والجديد في اللائحة والنظام

1. إلغاء إيقاف الخدمات واقتصار التنفيذ على الجانب المالي

ألغى النظام واللائحة التنفيذية الجديدة مفهوم “إيقاف الخدمات الحكومية” كلياً، حيث كان يتسبب سابقاً في تعطيل المعاملات الأساسية للمواطنين والمقيمين. علاوة على ذلك، حصر التشريع الجديد إجراءات التنفيذ الجبري في الحجز المالي، الاستقطاع من الرواتب، وتتبع الأصول المالية. نتيجة لذلك، يمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمات العدلية والتنفيذية عبر المنصة الرسمية لـ وزارة العدل السعودية أو منصة ناجز المعتمدة.

2. التقادم السنوي للسندات التنفيذية

على عكس النظام القديم المنسوخ، نصت المادة (الحادية عشرة) من نظام التنفيذ الجديد على عدم قبول طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاق السند التنفيذي أكثر من (10) سنوات. وبناءً على ذلك، يلتزم أصحاب الحقوق بالمبادرة إلى إجراءات القيد والتنفيذ قبل فوات هذه المدة النظامية.


أبعاد أخرى حول التعديلات بين نظام التنفيذ القديم والجديد

1. التوثيق الإلكتروني للأوراق التجارية

اشترطت المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية الناسخة والمادة (السابعة/1/د) من النظام ضرورة تسجيل السند لأمر والكمبيالة وموافقة الملتزم في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية. بالواقع، يهدف هذا الإجراء لحماية التعاملات التجارية والحد من إصدارهما بطرق غير نظامية.

2. أحكام الحبس والمنع من السفر

ألغى المنظم الحبس التنفيذي الوجوبي والجوازي الذي كان يطبق بحق من يتخلف عن سداد الديون المالية في النظام القديم. بالإضافة إلى ذلك، حدد المنظم فترة المنع من السفر بسقف زمني لا يتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط (6 سنوات كحد أقصى). وفي الواقع، يمكن رفع المنع إذا كانت الديون يسيرة ولا تتجاوز (50,000) ريال وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.

3. تنظيم الحجز التحفظي والإعسار مؤقتاً

أوضح قرار مجلس الوزراء رقم (746) المرفق استمرار العمل بالأحكام الخاصة بالحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ القديم مؤقتاً؛ لحين استكمال نقل أحكام الحجز التحفظي إلى نظام المرافعات الشرعية وصدور تشريع الإعسار المدني.


الخلاصة ودور مكتبنا القانوني

تركز التعديلات بين نظام التنفيذ القديم والجديد على رفع كفاءة القضاء التنفيذي وتحقيق التوازن العادل بين حماية حقوق الدائنين ومراعاة الضوابط الاقتصادية للمدينين عبر الحلول التقنية. وبناءً عليه، نحن في مكتب العليان للمحاماة والتوثيق والاستشارات القانونية نضع خبراتنا القضائية في متناولكم لتقديم الاستشارات وإدارة طلبات التنفيذ ومنازعاته وفق أحكام الأنظمة واللوائح المعتمدة.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *